الأدلّةُ والشّواهدُ على أنّ غرابةَ السّند لا توجبُ ردَّ الحديث

Abstract

لم يلحق النبي غ بالرفيق الأعلى إلا وقد وضع ضمانات ملموسة، وتحصينات متينة لحفظ سنته التي هي مثل القرآن وقسيمه والحفاظ عليها من كل دسّ أو دخيل؛ وذلك بحثّ أصحابه ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بجلوسهم للسماع والإسماع اللًذين هما حصن أمان للسنة من أن يضيع منها حرف، كما حذّرهم في الوقت نفسه من الكذب عليه؛ لئلا يزاد عليها حرف فامتثلت الصحابة ومن بعدهم أوامر رسولهم في هذا الجانب المهم كما إمتثلوه في سائر الجوانب، فحفظوا السنة في صدورهم، وجمعوها ودوّنوها في السطور والصحف، مرتبين ذلك على الأبواب والمواضيع تارة، وعلى المسانيد وأسماء تارة أخرى.

ومع انتشار الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الاقدار، بدأت مرحلة التنقيح والتفحّص والتفحيص، فانبرى أمير المؤمنين في الحديث، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فألف كتابه الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، واعتبروه أصحَّ كتاب بعد كتاب الله تعالى.

وقد أدرك أعداء الدين والسنة أهمية هذا الكتاب فصوّبوا سهامهم المسمومة نحوه متمنّين بذلك إسقاط غيره بإسقاطه وتبعهم في ذلك طائفة من أبناء الأمة، فحاولوا إضعافه أو إسقاطه – إن استطاعوا – بطعون واهية، وإيرادات فارغة، وممن انتقده بتلك الإيرادات صاحب كتاب حكمة الباري، فكان من إيراداته على حدّ زعمه اشتماله على الأسانيد الغريبة، فجاءت هذه المقالة لبيان أن الغرابة لا تنافي الصحة، كما أن كثرة الطرق وتعدّدها لا تلازمها، فكم من حديث تعدّدت طرقه وهو ضعيف، فأساس قبول خبر الراوي عدالته وضبطه. لذلك نجد أن العلماء جمعوا الغريب مع أنوع المقبول كالصحيح والحسن، كما أنهم قسّموه إلى غرائب الصحيح، غرائب الشيوخ، وغرائب المتون، وغير ذلك. فكلّ ذلك تتدل على أن الغرابة لا تنافي الصحة ولذلك لم ينتقد هذا الأمر أحد من المنتقدين في القديم والحديث على البخاري ولا على غيره من أئمة الحديث؛ وذلك لظهور هذا الأمر ووضوحه لديهم.