شرکة الوجوه فی الفقه الاسلامی والقانون المدني الافغاني

Abstract

إن الفقهاء انقسموا حول مشروعية شركة الوجوه وعدمها الي فرقتين، هل هي جائزة شرعاً أم لا؟ الحنفية والحنابلة قالوا بجواز شرکة الوجوه، اما المالكية والشافعية ذهبوا إلی بطلانها والقوانین والوضعیة لاسیما القانون المدنی الافغانی اهتمت بهذه الشرکة ضمن سائرالشرکات المدنیة . فلهذا السبب، سعی الباحث فی هذه المقالة أن یجیب عن هذه الأسئلة، هل هذه الشرکة جائزة شرعاً أم لا؟ هل رأی القائلین بجوازها راجح أم رأی القائلین بعدم جوازها؟ ماهو الموقف القانون المدنی الافغانی فی هذا المیدان؟ وفرضیة الباحث هو أن هذه الشرکة جائزة شرعاً. یهدف الباحث من هذالبحث الاجابة للأسئلة الاساسیة. جدیر بالذکر أن الباحث نهج فی ایجاد هذه المقالة المنهج التحلیلی والمراجعة الی کتب التراث والبحوث العلمیة الثمینة. نتایج البحث تشیر بأن رأی القائلین بجواز شرکة الوجوه راجح والادلة من القرآن، والسنة، والاجماع، والعقل والواقع تؤید ذلک.